فيقال عند ذلك و على تقدير تعلّقه « 1 » بالفرد ، هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد ؟ أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ و لم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث ، كما فعلوه « 2 » ، و أمّا لو أريد بها « 3 » الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين « 4 » ، كما لا يخفى ، فاسد : لعدم العلقة بينهما « 5 » لو أريد بها « 6 » الفرد أيضا ، فإنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها « 7 » باعتبار وجودها « 8 » فى الخارج ، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة ، و بهذا الاعتبار « 9 » كانت « 10 » مردّدة بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين ، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بالمعنيين و عدمها « 11 » . أمّا بالمعنى الأوّل « 12 » فواضح ، و أمّا بالمعنى الثاني « 13 » فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات « 14 » ، و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيّته « 15 » و تشخّصه « 16 » على القول بتعلّق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه « 17 » ، بخلاف القول بتعلّقه « 18 » بالأفراد ، فإنّه « 19 » ممّا يقوّمه « 20 » . معناى « مرّه » و « تكرار » مصنّف در اين متن به بحث در اطراف معناى مرّه و تكرار اشاره دارد ، به اين بيان كه :

--> ( 1 ) . أى : الأمر . ( 2 ) . أى : الإفراد . ( 3 ) . أى : المرّة . ( 4 ) . مسألهء ما نحن فيه و مسألهء آتى . ( 5 ) . أى : المسألتين . ( 6 ) . أى : المرّة . ( 7 ) . أى : الطبيعة . ( 8 ) . أى : الطبيعة . ( 9 ) . به اعتبار وجود در خارج . ( 10 ) . أى : كانت الطبيعة . ( 11 ) . أى : عدم دلالة الصيغة . . . ( 12 ) . دفعه و دفعات . ( 13 ) . فرد و افراد . ( 14 ) . بخلاف « الفرد » فى المسألة الآتية ، المقابل للطبيعة . ( 15 ) . أى : الفرد . ( 16 ) . أى : الفرد . ( 17 ) . أى : المطلوب . ( 18 ) . أى : الأمر . ( 19 ) . أى : خصوصيّته الفرديّة و تشخّصه . ( 20 ) . أى : المطلوب .